توصية بتشديد قواعد حيازة العسكريين الأمريكيين أسلحة شخصية

أوصت لجنة مستقلّة كلّفتها وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، بالتحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجّل في صفوف العسكريين الأمريكيين، بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحدّ من هذه الظاهرة.

وقالت اللجنة في تقريرها، إنّ "غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وشكّل البنتاغون هذه اللجنة العام الماضي، لبحث سبل الحدّ من حالات الانتحار التي تسجّل في صفوف الجيش الأمريكي.

وأضاف التقرير، أنّ "الحدّ من الوصول إلى الأسلحة النارية، بخاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلّل من حالات الانتحار".

وضمّنت اللجنة تقريرها 120 توصية، من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كلّ أسلحتهم النارية الشخصية في سجلّات خاصة وحفظها في أماكن يتمّ إغلاقها بأقفال.

وأوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين بأن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية، مدّتها 7 أيام للسلاح الناري و4 أيام للذخيرة.

ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحّد القواعد التي ترعى حالياً حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.

وفي العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون.

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.

وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيّما من جانب المحافظين.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.